موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) را شاید بتوان یکی از مهمترین مسائل پیش روی بنگاههای اقتصادی ایران دانست. دوری این بنگاهها در سالهای گذشته از فضای رقابت جهانی، فاصله داشتن قیمت و کیفیت کالاها و خدمات از استانداردهای جهانی، توان رقابتی پایین و بسیاری از مولفههای دیگر از جمله چالشهایی است که بنگاههای اقتصادی ایرانی پس از پیوستن کشور به WTO با آن مواجه خواهند شد؛ بنگاههایی که 3 تا 5 سال فرصت دارند تا استراتژیهایی را اتخاذ کنند که براساس آن بتوانند به این جریان رقابت و تجارت جهانی بپیوندند یا حذف شوند.به اعتقاد بسیاری از فعالان در این بنگاههای اقتصادی، شرکتهای ایرانی باید برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و ادامه حیات خود در این روند دست به اصلاحات بزرگی بزنند تا بتوانند توان رقابتی خود را افزایش دهند، اصلاحاتی همچون اصلاح ساختاری، مالی، فنی، اصلاح در نوع تکنولوژیهای به کار گرفته شده، اصلاح استراتژیهای سازمان و بهکارگیری استراتژیهای بهروز و کارآمد، شفافسازی و... از سوی دیگر در این مسیر دولت نیز نقش بسیار مهمی را ایفا میکند چراکه بسترسازیهای لازم، برای ورود بنگاهها به این عرصه را فراهم میکند. بر این اساس دولت نیز نیاز به بازنگریهای بزرگ در امور، قوانین و دستورالعملهای تجاری و اقتصادی و تسهیل کردن شرایط رقابت اقتصادی بینالمللی را دارد. به نظر میرسد مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی راهی پر فرازونشیب است که باید با شناسایی چالشها و فرصتهای آن گام موثری را برای موفقیت هرچه تمامتر برداشت.
wto رودررويي اجباري با فرصت ها و تهديدها
حسین بوستانی
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ایران و فرانسه
در سالهای بعد از جنگ جهانی که تلاشهای جامعه بینالملل جهت سامان بخشیدن به اوضاع عمومی جهان در ابعاد مختلف به تشکیل نهادهای متعدد و عقد قراردادهای چند جانبهای منجر شد، این تلاشها در زمینه بازرگانی و مراودات تجاری به شکلگیری «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» میان 23 کشور انجامید. در سالهای بعد تعداد کشورهایی که به این موافقتنامه پیوستند افزایش یافت و نهایتا در سال 1995 با تشکیل نهادی بینالمللی تحت نام «سازمان تجارت جهانی»، مدیریت مفاد «قرارداد به روز شده گات» به همراه دو قرارداد مهم دیگر شامل «موافقتنامه تجارت خدمات» و «موافقتنامه جنبههای تجاری مالکیت فکری» به این سازمان محول شد تا با ساختار حقوقی مستحکمتر بهعنوان یکی از ارکان اصلی در فرآیند جهانیسازی به ایفای نقش بپردازد. ایده اصلی که در عقد قرارداد گات و شکلگیری WTO وجود دارد این است که با کمک به بسط تجارت، به ارتقای توسعه اقتصادی کشورها کمک شود. دسترسی به بازارها به مفهومی كه سازمان تجارت جهانی مدنظر دارد، از طریق اقدامات مرزی همچون كاهش تعرفهها، رفع محدودیتهای مقداری و دیگر اقدامات غیرتعرفهای و بهطور خلاصه آزادتر كردن دسترسی به بازارها حاصل میشود. به علاوه، تعرفهها باید از دو ویژگی پیشبینیپذیری و ثبات (در نرخ) برخوردار باشند تا دسترسی به بازار بهعنوان یكی از مفاهیم و اهداف اساسی سازمان تجارت جهانی را محقق کند. بر این اساس، کارکرد نهایی تمهیدات مد نظر WTO برای تسهیل تجارت، در بلندمدت، منجر به تامین شرایط مذکور در تئوری پایهای تجارت بینالملل مبنی بر «تخصیص بهینه منابع براساس مزیتهای نسبی» و در نتیجه افزایش تولید محصولات دارای مزیت نسبی در کشورها و ارتقای سطح عمومی رفاه از طریق فروش این محصولات میشود. در ادامه به بررسی عوامل کلیدی این کارکرد میپردازیم.
تخصیص بهینه منابع جهت تولید براساس مزیت نسبی
آنچه مشخص است دولتها در سرتاسر جهان از ابزار تعرفه با دو هدف کسب درآمد عمومی و حمایت از صنعت و تولیدات داخلی بهره میبرند. در کشورهایی که حمایتهای تعرفهای و غیرتعرفهای برای مدت طولانی به بدنه اقتصاد تزریق میشود، به مرور شاهد تخصیص غیرکارآی منابع بدون لحاظ کردن مزیتهای کشور از یک طرف و فاصله گرفتن بنگاههای اقتصادی از اصول کارآیی و بهرهوری و کاهش توان رقابت آنها از طرف دیگر خواهیم بود. در شرایطی که عضویت یک کشور در سازمان تجارت جهانی منجر به قبول شروط کاهش تعرفه و آزادسازی بازارها میشود، شرکتهایی که در حاشیه حمایتهای دولتی نضج و توسعه یافتهاند به سرعت با شرایط سخت رقابت با طرفهای خارجی مواجه شده و چنانچه آمادگی لازم برای مواجهه با این شرایط را به هر ترتیب ممکن فراهم نکنند، به سرعت از گردونه حیات و فعالیت خارج خواهند شد. از طرف دیگر، کاهش تعرفهها میتواند به صورت یک فرصت نمود یافته و با گشایش بازارهای بینالمللی به روی صنایع و شرکتهایی که براساس مزیتهای موجود در کشور ایجاد شدهاند، موجب توسعه فعالیت و نفوذ آنها در بازارهای خارجی شود. متاسفانه در اقتصاد ایران طی دهههای متمادی شاهد حمایتهای نامعقول از تولیدات داخلی بودهایم که نتیجه آن ورود کشور به دهها رسته صنعتی و در نتیجه تبدیل شدن به نمادی از تخصیص غیرکارآی منابع بوده است. بی شک، در صورت عضویت رسمی ایران در سازمان تجارت جهانی شاهد از بین رفتن بخشی از این سرمایهگذاریهای بی مزیت خواهیم بود و ضروری است تا بانکها و سرمایهگذاران فعال در بورس با بررسی دقیق اقتصاد و شناسایی مزیتهای واقعی و ریشه دار موجود در آن، به شناسایی صنایع و شرکتهای مناسب و اتخاذ تصمیمات مالی و سرمایهگذاری بپردازند.
بلندمدت بودن افق زمانی تطبیق
با ورود اقتصاد به بازار آزاد و ارتقای اجباری شفافیت، سرمایه در بلندمدت راه خود را یافته و به تدریج به سمت زمینههای با بازدهی معقول سوق پیدا میکند. خوشبختانه سازمان تجارت جهانی با درک شرایط موجود در کشورهای غیر عضو، دورههای زمانی 5 تا 10 سالهای را برای انطباق آنها با شرایط پیش رو لحاظ کرده که این در واقع آخرین فرصت بنگاههای اقتصادی حاضر در اقتصادهای در حال پیوستن به wto جهت تمرکز بر شناسایی swot خود و صنعت مربوطه و حرکت به سمت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت جهت حضور در بازار رقابتی پیش رو است. اصلاح محصول، انتخاب و بازتعریف صحیح بازار، بهبود و ارتقای تکنولوژی، اصلاح ساختار مالی و ایجاد شراکتهای دو و چندجانبه داخلی و بینالمللی از مجموعه اقداماتی است که شرکتها طی این دوره میتوانند در دستور کار خود قرار دهند.
توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه از طریق توسعه تجارت
مهمترین تاثیری که عضویت در سازمان تجارت جهانی به همراه دارد، اعطای امتیاز دسترسی به بازارهای داخلی در ازای دریافت مجوز ورود به بازارهای خارجی از طریق اصلاح و کاهش نظام تعرفهای است. به بیان دیگر، در شرایطی که درهای بازارهای داخلی به روی رقبای خارجی و محصولات آنها باز شده، تولیدکننده داخلی نیز اصولا باید محصولی مقبول و با کیفیت را جهت عرضه در بازارهای خارجی یا رقابت در همین بازار داخل در اختیار داشته باشد. بر اساس منحنی مایکل پورتر، تولیدکننده داخلی باید قادر به تولید محصولی باشد که یا به لحاظ کیفیت دارای برتری ویژه بوده یا به لحاظ قیمت در مقایسه با رقبا ارزانتر باشد که در این خصوص بحث مقیاس اقتصادی تولید نیز مطرح میشود.
فرصتها و تهدیدات پیش روی شرکتها
چنانچه بهطور خلاصه به مهمترین فرصتها و تهدیداتی که در حوزه شرکتی برای مجموعههای حاضر در اقتصاد کشور میتواند شکل بگیرد اشاره کنیم، موارد زیر قابل ذکر خواهد بود:
الف– فرصتها
1. دسترسی به بازارهای بینالمللی و برخورداری از شرایط یکسان تعرفهای
2. فرصتهای ناشی از تاکیدات گات در زمینه رفع انحصارات دولتی
3. امکان دسترسی به تکنولوژیهای جدید
4. وجود نیروی کار ارزان و امکان تمرکز بر صنایع مرتبط
5. امکان ایجاد شراکتهای بینالمللی و شکل گیری منافع مشترک
6. ورود سرمایه خارجی در زمینههای دارای مزیت نسبی از جمله نفت و گاز، معدن و...
ب– تهدیدات
1. برداشته شدن حمایتهای تعرفهای و یارانههای پیدا و پنهان
2. احتمال افزایش سهم واردات در مقایسه با توسعه صادرات و رشد رقابت محصولات خارجی در بازار داخل
3. قدیمی بودن تکنولوژی و خارج از رده بودن برخی تولیدات
4. کم تجربگی مدیران در راهبری مجموعههای تحت مدیریت در محیطهای بینالمللی
5. ساختار مالی ضعیف شرکتها و ضعف نظام بانکی در کمک به تامین مالی طی دوران گذار
6. کارآیی پایین و بهای تمام شده بالای تولیدات داخل در مقایسه با رقبای خارجی
7. مواجهه تولیدکنندگان کوچک داخلی با رقبایی که از مزیت مقیاس اقتصادی در تولید بهره میبرند.
8. زیرساختهای ضعیف و ناکارآی صادرات در کشور.
جمعبندی
در دنیایی که سازمان تجارت جهانی بهعنوان یکی از ارکان اصلی جریان جهانی سازی، نقشی اساسی را در مدیریت تجارت آزاد و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان به عهده گرفته و بیش از 160 کشور به عضویت این سازمان در آمدهاند، عدم حضور کشورهای غیر عضو در این سازمان به انزوای ناخواسته و از بین رفتن قدرت تجاری و صادراتی آنها منجر خواهد شد. بنابراین حرکت به سمت عضویت در این سازمان و مواجهه اجباری با فرصتها و تهدیدات مرتبط با آن مسیری گریزناپذیر برای اقتصادهای غیر عضو و شرکتهای حاضر در آن به شمار میرود. در چنین شرایطی برنامهریزی کلان دولتها برای حرکت به سمت مزیتهای موجود در کشور و شناسایی دقیق و واقعبینانه swot اقتصاد و زیرمجموعههای آن، اجرای برنامههای هدفمند با رویکرد توسعه صادرات و کمک به افزایش رقابتپذیری شرکتهای داخلی از با اهمیتترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
راهکار رسیدن به «کلاس جهانی»
بهزاد گلکار
مدیرعامل شرکت مالی و سرمایهگذاری سینا
پیوستن جمهوری اسلامی ایران به تجارت آزاد جهانی و سازمان تجارت جهانی بهخصوص بعد از انقلاب اسلامی، موضوع جدیدی نبوده و اهمیت آن بهویژه در دو دهه قبلتر یعنی در دورههای چهارم تا ششم دولتهای سابق به چشم میخورد.حضور ایران در سازمان تجارت جهانی WTO از زمانی که درخواست رسمی دولت وقت کشور ارسال شد عمری بیش از بیست سال دارد که طی این دوره دستخوش نوساناتی به دلیل تحولات کشور در شرایط محیط بینالملل کشور شده است. تجارت در شرایط آزاد مانند یک مسابقه است. آن تیمی برنده خواهد شد که صاحب استراتژی، تکنیک و تاکتیک باشد. بنابراین حضور در صحنه تجارت آزاد و جهانی، رقابتی بودن در تولید، در کیفیت محصولات، در قیمت عرضه و در نهایت حداقل بودن هزینههای مبادله کالاها و خدمات، جزو اولین و اصلیترین ویژگیهای یک اقتصاد منسجم خواهد بود که در عرصه بینالمللی فعالیت میکند. بنابراین دستیابی به تولید تکنولوژی در سطوح بالا و همگام با تغییرات اقتصاد جهانی که بتواند هزینههای تولید را به حداقل ممکن در آن صنعت برساند و بهرهوری نهادههای تولید را از این طریق افزایش دهد، از مهمترین ویژگیهای حضور برجسته و موثر در صحنه تجارت آزاد جهانی است. ایران بهطور رسمی تقاضای پیوستن به WTO را در نوزدهم جولای سال 1996 به این سازمان ارائه داده و از همان زمان بررسی تقاضای عضویت جمهوری اسلامی ایران شروع شده است. بر همین اساس در سال 2005 یکبار تقاضای عضویت ایران بهعنوان عضو ناظر پذیرفته شد. در نوامبر 2009 ایران - بهعنوان اقدام در یک فاز جدید - تفاهمنامه رژیم تجارت خارجی را پذیرفت. بنابراین جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی بهعنوان یک عضو دائم زمانی خواهد پیوست که برنامه اصلاحات اقتصادی خود را طی سالهای آتی اجرا کند. کشور ایران بهعنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهانی بر اساس میزان GDP هنوز در رده بندی تجارت جهانی قرار دارد.آنچه تا حال باعث شده فرآیند بررسی عضویت برای کشور به تاخیر افتد امتیاز «حق وتو» برای ایالاتمتحده در مقابل عضویت ایران بوده است که البته از مهمترین عوامل آن تحریمهای هستهای علیه کشور بوده است که پس از توافقات هستهای و اجرایی شدن برجام امیدواری، شرایط و فرصتهای فراوان برای پیوستن کامل به سازمان تجارت جهانی پیش رو فراهم شده است. بهطور کلی اهداف سازمان تجارت جهانی را میتوان به این شرح بیان کرد:
افزایش سطح استانداردهای زندگی
اشتغال کامل
گسترش تولید وتجارت
توسعه پایدار
حفظ محیطزیست در بین کشورهای عضو
قانونزدایی در تجارت، از بین رفتن تعرفههای گمرکی و بهطور کلی اجابت قواعد تجارت آزاد جهانی، صنایع داخلی را که در حال حاضر پایینتر از ظرفیتهای تولیدی خود، در شرایط عدم رقابتپذیری و سطوح پایین فناوری و تکنولوژی فعالیت مینمایند، دستخوش تحولاتی شگرف طی سالهای آتی خواهد کرد.پیوستن به تجارت جهانی و WTO نیازمند قوانین و مقرراتزدایی در سطح بالایی است تا از این طریق بتواند اقتصاد ایران را برای حضور در عرصه اقتصاد جهانی آماده و پذیرا کند که البته این اقدامات نیازمند برنامه ریزی و حداقل یک دهه ممارست و تعهد به اجرای کامل برنامههای اصلاحات اقتصادی است که میتواند از سال 1395 آغاز شود. در مسیر مقرراتزدایی توجه به دو نکته از اهمیت ویژه برخورداراست. اولا، بسیاری از مقررات و قوانین باید سادهسازی شده و عدم سازگاریها رفع شوند و سازگاری فرا دستگاهی و فرا صنعتی باید در سازگاری مقررات تجاری، حقوقی، تولیدی، نیروی کار و......کشور، ارزیابی و دائما بهروزرسانی شود. ثانیا، در تعامل با اقتصاد جهانی بسیاری از آن مقررات و قوانین باید ارزیابی شده و اصلاح، حذف یا اضافه شوند.شروع به آمادهسازی برای حضور به تعاملات در اقتصاد جهانی و آغاز حرکت در مسیر پیوستن به WTO نیازمند شناخت مزایا و معایب این تصمیم استراتژیک است. مزایا و مضرات تجارت جهانی به این شرح هستند که در ابتدا به برخی از مزایا خواهیم پرداخت:
1- قیمتهای پایین برای مصرفکنندگان بهخصوص با حذف تعرفههای گمرکی.
2- تجارت آزاد تشویقکننده رقابتی شدن بیشتر است. براین اساس بنگاهها با محرکهای بزرگی برای کاهش هزینهها روبهرو میشوند.
3- حقوق مزیت رقابتی توانمندسازی در رفاه اقتصادی کشور را تصریح میکند.
4- صرفههای ناشی از مقیاس. به واسطه تشویق تجارت آزاد، بنگاهها تخصصی میشوند و بیشتر در تخصص صنعتی خود تولید خواهند کرد.
5- تجارت آزاد به رشد اقتصاد جهانی کمک مینماید.
در کنار بسیاری از مزایایی که برخی از مهمترین آنها بیان شدند مضراتی نیز در کنه موضوع پیوستن به تجارت جهانی از دید منتقدان اقتصاد جهانی وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
1- تجارت آزاد متعهد بودن به آن بخش از جهان در حال توسعه را مورد توجه قرار نمیدهد.
2- بیشترین مزایای تجارت آزاد برای کشورهای توسعه یافته و صنعتی شده و اقتصادهای نو ظهور است.
3- تجارت آزاد در اقتصادهای در حال توسعه مانع توسعه زیربنایی میشود.
بهطور طبیعی هر فعالیت و حرکتی در پی خود بسیاری مزایا و مضرات به همراه دارد. بنابراین آنچه مهم و مسلم است برآیند مزایا و مضرات است که در کل و نهایت منافع باید دید و در اینجا در شرایط اقتصادی فعلی توانمندسازی و قدرت رقابتی و توان تولید تکنولوژی، برای یک کشور به همراه دارد یا خیر؟برای پاسخ به این سوال و با فرض اینکه شرایط اقتصادی و زیربنایی کشورمان کاملا مشخص است و با توجه به این نکته که شرایط اقتصاد جهانی با چه شتاب و سرعتی و در چه مسیری در حال حرکت است، اهمیت حضور در اقتصاد جهانی، فعالیت در شرایط تجارت آزاد و پیوستن به WTO برای کشورمان را که از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است، تصریح میکند. در این راه اتخاذ استراتژیهای مناسب و سازگار، پرهیز از قوانین زیاد و ناسازگار، حضور دولت در زیربناها و تسهیل سرمایهگذاری و حمایت قانونمند از آن، اهمیت بسزایی خواهد داشت. بنابراین اگر بهصورت کاملا خلاصه و کلی بیان کنیم که چه استراتژیهایی نیاز است تا در مسیر حضور در عرصه تجارت جهانی با همان ویژگیهای استاندارد بینالمللی بتوانیم حضور بیابیم و آمادهسازی لازم برای کسب ویژگی رقابت پذیری را در تولید خدمات و کالاها - و نه فروش مواد طبیعی خام - داشته باشیم. بهنظر میرسد باید نکات استراتژیک زیر در پیش گرفته شود:
الف) انتخاب چند صنعت محدود از بین کل صنایع کشور بهعنوان صنایع محوری و کشنده سایر صنایع در کشور بهطوری که در شرایط اقتصاد رقابتی جهانی دارای سهم مستمر و پایدار باشیم. در این صنایع انتخابی دسترسی به تغییرات در تکنولوژیها بهطور کلی یا در سطوحی که در تغییرات سطح تکنولوژی نهایی تعیینکننده باشد، اهمیت دارد. این مهم، توانمندسازی اقتصادی کشور و قدرت خلق ارزش را در محصولات با کیفیت و قیمت رقابتی رقم میزند. این صنایع انتخاب شده نمیتوانند از 8 یا حداکثر 10 صنعت در کشور بیشتر باشند. در این خصوص توجه به صنایع برخی کشورهای صنعتی شده یا توسعه یافته و پیشرفته مثل کشورهای آلمان، کرهجنوبی ژاپن، ایالاتمتحده، فرانسه و..... حائز اهمیت است.
ب) دستیابی به تغییرات سطح تکنولوژی در صنایع انتخابی از اهمیت ویژه برخوردار است. این همان مفهوم اقتصاد مقاومتی است. در این مسیر اقتصاد قدرت و توان توانمندسازی خود را پیدا کرده و در تعاملات تجارت جهانی با کشورهای طرف مقابل موثر در تولید درآمد ملی و رشد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
ج) سادهسازی و سبکسازی قوانین و مقررات و رفع نا سازگاریهای قوانین و مقررات، کاهش ریسکهای سیاسی داخلی و در محیط بینالمللی که سبب استمرار ثبات برای جذب سرمایهگذاری خارجی است و همخوانی قوانین و مقررات داخلی در عرصه تجارت و سرمایهگذاری با سطح بینالمللی آن.
د) ثبات روند در تغییر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مثل نرخ بهره و نرخ تسعیر ارز.
ح) و بهعنوان آخرین موضوع قابل توجه به استفاده از امتیاز «کشور دوست بهرهمند» یعنی توجه به بهرهمندی از منافع متقابل در تعاملات خواهد بود. وجود این شرط در معاهدات بینالمللی باعث میشود تا هر معاهدهای که یکی از آن دولتها با دولت ثالثی منعقد کرده و در آن حقوق و امتیازاتی را به کشور دیگری ارزانی میدارد، موجب بهرهمندی کشور طرف قرارداد اول از همان امتیازات نیز شود. این امتیازات بهطور خودکار منتقل شده و نیاز به تصویب موافقتنامه جدید یا تشریفات دیگری ندارد.
بنابراین در جمعبندی نهایی، برای اینکه شروع به حرکت در مسیر حضور در عرصه تجارت آزاد جهانی کنیم و کشور بتواند شرایط لازم را برای پیوستن در اقتصاد جهانی بهصورت عام و بهطور خاص WTO را داشته باشد، نیاز است تا دولت در فراهم نمودن بستر و زیربناهای لازم به بندهای فوق یعنی بهطور استراتژیک انتخاب چند صنایع محدود و محوری برای رشد اقتصادی، دستیابی به تغییرات تکنولوژی آن صنایع برای توسعه اقتصادی، ساده و سبکسازی قوانین و مقررات برای تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه و سرمایهگذاری خارجی به کشور و نیز داشتن کلاس جهانی در قوانین و مقررات، ثبات تغییرات در نرخ تسعیر ارز و تدریجی بودن آن نه جهشی بودن و در نهایت تعامل با شرایط تجارت جهانی را برنامهریزی و اقدام عملی مستمر و جدی کند.
نیاز به اصلاح ساختاری، مالی، فنی و شاید مدیریتی
محمدرضا رستمی
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری آتیه دماوند
ابتدا لازم است به مفهوم استراتژی بهعنوان بایدها و نبایدهای ناشی از نیازهای بازار برای هر فعالیت اقتصادی توجه کرد و برای همین منظور یعنی همان تشخیص نیاز بازار لازم است با عارضهیابی و آسیبشناسی پی به مشکلات بنگاه برد و در قالب استراتژی نسبت به حل مسائل اقدام کرد. از آنجا که اکثر شرکتهای زیرمجموعه گروه آتیه دماوند طبق قانون و همچنین موضوع فعالیت گروه آتیه دماوند، انتخاب شدهاند و بلکه طی الزامات فوقالذکر به گروه آتیه دماوند منتقل شدهاند، بنابراین اکثرا دچار مشکلات ساختاری- مالی- فنی هستند با نگاه اجمالی به بنگاههای موجود در آتیه دماوند به سادگی میتوان این مشکلات را شناسایی کرد. بهطور مثال گروه شرکتهای نساجی که به لحاظ تحلیل صنعت و تحلیل بنگاه همگی دچار مشکل است به تحلیل صنعت نساجی با توجه به فرصت کم نمیپردازم ولی با تحلیل بنگاهداری میبینیم که ماشینآلات فرسوده و تکنولوژی بسیار قدیمی موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات شده بهطوری که موجب زیان انباشته در شرکتها شده و این وضعیت طی چند سال اخیر نیز تشدید شده بهطوری که چنانچه کمکهای شرکت مادر را قطع کنیم همگی دچار بحرانهای متعدد خواهند شد و عبور از این مشکلات با نگاه اقتصادی و تحلیل هزینهها و درآمدها و برای کسب سود مستلزم تدوین استراتژی است.کیفیت محصولات بهگونهای است که قابلیت رقابت نه تنها با کالای مشابه خارجی ندارد، بلکه در درازمدت نیز نمیتوان در داخل عرضه نمود. بنابراین ضرورت بازسازی و نوسازی شرکتها به منظور تولید محصول دارای رقابت بینالمللی و بازارها بر منطقه ایجاب مینماید. ماشینآلات و همچنین تیم مدیریتی بازسازی شوند و یکی از بهترین راهحلها برای تحقق این مهم توجه به الزامات بینالمللی از جمله WTO میباشد و مدلهای مختلفی از جمله مشارکت، ادغام و... نیز برای این منظور وجود دارد. بنابراین استراتژی بنگاه برای پیوستن به WTO میتواند زیرساختها و کلیه عوامل تولید را طی برنامه زمانبندی برای بقای شرکت آماده کند.
در واحد لاستیکسازی شرکت لاستیک پارس که جزو تراز زیرمجموعه شرکتهای آتیه دماوند میباشند نیز از این مقوله مستثنی نیست و این شرکت با حدود 1400 نفر نیروی انسانی محصولی را تولید میکند که برای اینکه در آینده نزدیک خریدار نخواهد داشت، باید همزمان با حل مشکلات حقوقی این شرکت هرچه سریعتر با برندهای معتبر بینالمللی وارد مذاکره شد و از آنجا که زیرساختهای مناسبی برای جذب سرمایهگذار در این شرکت وجود دارد و شرکتهای دانشبنیان و صاحب تکنولوژی عملا استانداردهای بینالمللی را رعایت میکنند و از جمله الزامات WTO میتواند باعث بهبودی روند کیفی شود. پس اگر بخواهیم مطلب را جمعبندی کنیم، از نیاز مشتری امروز که دنبال کالای با کیفیت و قیمت مناسب است به تولید با کیفیت رسیدیم و توجه و سایر محدودیتها چنانچه برای یک تولید دراز مدت باشد باعث کارآمدی بنگاه میشود و از طرف دیگر تولید چنین محصولاتی و تحمیل آن به بازار داخل کشور نیز نه به صلاح تولیدکننده است و نه به صلاح مصرفکننده. رعایت استانداردهای به روز کیفی امروزه نوعی اجبار محسوب میشود. و هر چه دیرتر قدم به این عرصه بگذاریم، بیشتر بازنده خواهیم بود.و با توجه به شرایط اقتصاد سیاسی کشور برای حضور بنگاههای اقتصادی در بازار بینالمللی که درحال فراهم شدن است، ضرورت دارد به طور جدی وزارتخانهها و سازمانهای مسوول موضوع پیوستن به WTO را در دستور کار خود قرار دهند و نظامهای حمایتی شرایط را برای حضور بنگاهها آماده کنند.
پیشبرد همزمان استراتژیها در دولت و بنگاه
وحید باقری
معاون سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
در اینکه ایران در شرایطی قرار دارد که باید به زودی به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، شکی نیست. طبیعتا این اقدام در بهبود روابط تجاری کشور و افزایش تراز تجاری با کشورهای منطقه و کشورهای شریک تجاری ایران بسیار حائز اهمیت است.در حوزه وظایف و اقدامات در مسوولیتهایی که در این بخش وجود دارد به نظر میرسد دولت باید اقدامات اولیه را در این زمینه انجام دهد که مهمترین اقدام و بسترسازی اولیه موضع شفافسازی تجارت بهطور کلی و تثبیت مقررات و تدوین مجدد نظام تجاری کشور است، این اقدامات همزمان با تقویت جایگاه کشور در عرصه توافقات بینالمللی میتواند کمک کند به تثبیت موقعیت ایران و نهایتا ورود به سازمان تجارت جهانی را برای ایران میسر خواهد کرد.ورود به WTO توان کشورهای غربی بهویژه آمریکا را برای اعمال محدودیت علیه کشورمان بهشدت کاهش خواهد داد و نتیجه آن بهویژه در حوزه صادرات کاملا در راستای اقتصاد مقاومتی و بیانات مقام معظم رهبری است که تلاش برای مقاومسازی اقتصاد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به عنوان یک اصل اساسی برای امسال تعریف کردند. البته متقابلا حجم تعامل اقتصادی و سیاسی کشور با منطقه و سایر کشورها افزایش خواهد یافت که این نیازمند مدیریت توسط نهادهای مسوول و ناظر کشور است. نکتهای که در این زمینه وجود دارد، این است که با فرض پیوستن ایران به WTO مساله اصلی توان رقابت بنگاههای داخلی با بنگاههای متناظر خارجی است. یکی از مشکلات اصلی که این روزها بنگاههای اقتصادی داخلی با آن مواجه هستند در زمینه بهای تمامشده کالا و خدمات است که به بازار ارائه میشود و متاسفانه در رقابت جهانی این کالاها با قیمت پایینتر توسط بنگاههای اقتصادی متناظر در کشورهای توسعهیافتهای نظیر چین به بازارهای بینالمللی عرضه و دامپینگ میشوند و این موضوع باعث خروج شرکتهای ایرانی از مدار رقابت اقتصادی جهانی خواهد شد.
بر این اساس شاید بتوان یکی از مهمترین چالشهایی را که بنگاههای اقتصادی ایرانی پس از پیوستن به WTO با آن مواجه میشوند نرخهای تمام شده کالا و خدمات دانست.چالش دیگری که باید مد نظر داشت موضوع شفافیت درون بنگاههای اقتصادی ایرانی است. بدون شک ایران نیازمند پیادهسازی نظام حاکمیت شرکتی در بنگاههای اقتصادی است. اگر این موضوع اجرایی شود کمک میکند که رقابتهای بین بنگاهی را در کشورهای عضو WTO به راحتی پیش ببریم.ارتباط مستمر با بنگاههای متناظر نیازمند این است که اطلاعات درست، شفاف و موثقی از بنگاههای داخل کشور ارائه شود.در حوزه بنگاهداری باید به این مساله توجه کنیم و بر اصل اساسی شفافیت متمرکز شویم، در نهایت چند مساله مهم را باید مد نظر قرار داد که پس از مطرح کردن همه آنها در پایان آن را در چند توصیه شامل وظایف و اقداماتی که دولت و بنگاهها باید انجام دهند جمعبندی میکنم:
1- پیادهسازی نظام حاکمیتی شرکتی در بنگاههای اقتصادی (از وظایف بنگاهها)
2- افزایش شفافیت در حوزه تجارت و حوزه فعالیتهای درون شرکت (از وظایف بنگاهها)
3- توجه بیشتر به مقررات دولتی (وظایف دولتی)
4- تطبیق مقررات و تثبیت آنها و تدوین مجدد رژیم تجاری کشور (وظایف دولتی)
که اگر این دو مورد دولتی اتفاق نیفتد طبیعتا اقدامات بنگاههای کشور چندان در پیوستن به WTO موثر نخواهد بود.
منبع:دنیای اقتصاد